بلدي
قدّر البنك الدولي، الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من النزاع بنحو 216 مليار دولار، وفق تقرير بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)".
وذكر التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في البلاد، بما في ذلك المصانع والمباني وشبكات الكهرباء والمياه، تضررت منذ بداية الحرب، بينما بلغت الخسائر المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية 108 مليارات دولار.
وأظهر التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، والمباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، مع تصدر محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر دماراً.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط 216 مليار دولار، تشمل نحو 75 ملياراً للمباني السكنية، و59 مليارًا للمباني غير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية، مؤكّداً أن حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات.
ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن "التحديات هائلة، لكن البنك مستعد لدعم الشعب السوري والمجتمع الدولي في جهود التعافي والإعمار"، مشددًا على أن التعاون الدولي والعمل المنسق أساسيان لتحقيق تنمية مستدامة.
كما أشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تفوق نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي المتوقع لسوريا في 2024، مع انخفاض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين 2010 و2022، وتراجع الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقع لعام 2024.
من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير "يوفر أساساً لفهم حجم الدمار وتقدير تكاليف إعادة الإعمار"، داعياً المجتمع الدولي إلى “تعبئة الجهود لاستعادة البنية التحتية وإنعاش المجتمعات ووضع أسس مستقبلية أكثر صموداً".
