بلدي
أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهًا للبنوك التجارية لتكوين مخصصات مقابل خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن الانكشاف المالي في لبنان، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر ومعالجة أزمة السيولة.
ويُلزم القرار البنوك بالاعتراف بكامل ودائعها في النظام المالي اللبناني، والتي تتجاوز 1.6 مليار دولار، أي نحو ثلث إجمالي الودائع المصرفية السورية. وتشمل أبرز البنوك المتأثرة بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك وبنك الائتمان الأهلي.
وأشار حاكم المصرف عبد القادر الحصرية إلى أن البنوك يمكن أن تعتمد في إعادة الهيكلة على الشراكات مع بنوك لبنانية أو مؤسسات مالية دولية، مع التأكيد على أن الهدف زيادة عدد البنوك التجارية في سوريا إلى الضعف بحلول 2030.
وتشهد بعض البنوك بحثًا عن مستثمرين جدد أو فرص استحواذ أجنبية، وسط انتقادات من المصرفيين السوريين لقصر المهلة الممنوحة للامتثال للتوجيه، بينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة لا تحمل دوافع سياسية بل تهدف إلى معالجة المشاكل المالية المستمرة منذ الحرب وعقود من الإدارة السابقة.
