بلدي
أكد خالد أبو دي، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل نقطة تحول حاسمة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا التطور سيفتح الباب أمام استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز موثوقيتها التشغيلية.
وفي تصريح لموقع "الإخبارية"، أوضح أبو دي أن المرحلة الجديدة ستشهد انفتاحاً واسعاً على شركات عربية وآسيوية وأوروبية، مع بدء مفاوضات فعلية مع شركاء استراتيجيين من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستتركز هذه المفاوضات على تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات السابقة.
وأضاف أن المؤسسة تخطط لاعتماد منظومات ذكية متقدمة في مجالات المراقبة والتحكم والقياس خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف تحسين الكفاءة العامة للشبكة.
كما توقع انخفاضاً بنسبة 20% في كلفة التشغيل، نتيجة التوريد المباشر من الشركات المنتجة، مما سيسمح بزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي سياق التنسيق مع الجهات الحكومية، كشف أبو دي عن وجود خطة مشتركة مع وزارة الطاقة لتأمين إمدادات الفيول والغاز اللازمة لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير تدريجي لخطوط الإمداد.
وأبرز بدء العمل على إشراك القطاع الخاص الوطني والعربي في مشاريع التوزيع والطاقة المتجددة، مع إطلاق شراكات طويلة الأمد مع شركات سعودية وقطرية لتطوير محطات تحويل حديثة في مدينتي حلب ودمشق.
كما سيتم اعتماد أنظمة إدارة ذكية (SCADA) لضمان مراقبة وتحكم لحظي في الشبكة الكهربائية، وفق ما ذكر المسؤول.
وختم أبو دي تصريحه بالتأكيد على أن "الهدف خلال خمس سنوات هو بناء شبكة كهرباء مستقرة وآمنة بموثوقية تفوق 95%"، مشدداً على أن "سوريا اليوم جاهزة لاستقبال الاستثمارات في قطاع الكهرباء ضمن بيئة قانونية آمنة وضمانات حكومية حقيقية".
