بلدي
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً، يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على المنتجات، بهدف تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط عمليات البيع.
ووفق القرار، يُحظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائعي التجزئة ببيع المنتج بسعر أقل من السعر المدون.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 لتصريف المنتجات غير المدون عليها، شريطة الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة المحلات ومكان عرض السلعة بخط واضح.
وأكد القرار أن كل مخالفة لأحكامه ستُعاقب عليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، في خطوة تهدف إلى الحد من حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأسواق.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية السورية لتنظيم السوق وسط التحديات الاقتصادية الناتجة عن سنوات النزاع والعقوبات، حيث شهدت الأسواق السورية مؤخراً تدفقاً للسلع المستوردة غير المنظمة، مما أثار تحذيرات من انتشار الغش والمنتجات غير الآمنة.
