بلدي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم السبت، أن إصدار الليرة الجديدة يمثل "فجر الاقتصاد السوري" وبداية مرحلة مالية جديدة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الإخبارية".
ولم يحدد حصرية جدولاً زمنياً دقيقاً للإصدار، مشيراً إلى أن العملية ستكون "استبدالاً منظماً" للعملة القديمة دون زيادة في الكتلة النقدية، رغم الشكوك المستمرة حول قدرة الاقتصاد على امتصاص مثل هذه التغييرات في ظل الضغوط الخارجية.
وشدد حصرية على أن هذه الخطوة الإصلاحية تهدف إلى "إعادة الثقة بالاقتصاد" وتمنح المصرف أدوات لضبط السوق واستقرار الأسعار، معتبراً الثقة بالليرة "أساس بناء الاقتصاد".
كما ألمح إلى خطط قريبة لرفع القيود على السحوبات النقدية، واصفاً المودعين بأنهم "شركاء في التنمية" الذين لا يجب حرمانهم من أموالهم، إلا أنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك دون مخاطر التضخم أو الانهيار المالي الذي شهدته سوريا سابقاً.
وأضاف حصرية أن حذف الأصفار من العملة سيسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطنين، مشدداً على أن الليرة الجديدة تمثل "صكاً للحرية المالية" بعد "الحرية السياسية"، وأنها “رمز للسيادة والعمل والإنتاج”، لافتاً أن الإصلاح يسير “رغم التحديات الخارجية”.
في سياق الاستراتيجية، أشار إلى أن خطة المصرف للفترة 2025-2030 تركز على "استقرار النقد والنمو الاقتصادي"، مع إصلاح القطاع المصرفي كركيزة أساسية لإعادة الثقة، وأوضح أن التسعير بالعملتين خلال مرحلة التعايش سيضمن "الشفافية ومنع الفوضى"، بينما يقلل حذف الأصفار من "الهدر الورقي والعملي".
كما كشف حصرية عن تشكيل لجنة لإدارة حملة إعلامية وطنية لتعريف المواطنين بالعملة الجديدة، التي ستتكون من ست فئات (صغيرة، متوسطة، كبيرة) بتصميم "خالٍ من الصور والرموز" ليتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو "التصميم النظيف والمجرد".
وأكد أن الهدف هو تسهيل التحقق من العملة وتلبية احتياجات التداول اليومي، مع إجراءات لضبط السيولة وحفظ استقرار الأسعار، لكن التفاصيل الدقيقة لكل فئة ستُعلن لاحقاً بعد استكمال "الإجراءات الفنية والأمنية".
