بلدي
أكدت محافظة دمشق، مساء اليوم السبت، متابعها لما وصفته “الخلاف المحدود” الذي وقع مؤخراً في حي القدم بين عدد من الأهالي، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية المختصة تدخلت فوراً للسيطرة على الموقف ومنع أي تصعيد، وأن الأمور قد عادت إلى الاستقرار التام.
وفي بيان رسمي، أوضحت المحافظة أن أي خلاف أو ادعاء يتعلق بالحقوق أو الملكيات لن يُترك للعلاج الفردي أو التصرفات الذاتية، مؤكدة أن المؤسسات الرسمية هي الضامن الوحيد لكافة الحقوق والملكيات، مضيفة أنها "لن تسمح تحت أي ظرف باستيفاء الحقوق بعيداً عن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة".
وأطلقت المحافظة دعوة عامة لجميع الأهالي بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة في أي مطالبة أو شكوى، محذرة من الانجراف وراء ردات الفعل أو التحركات الفردية التي قد تؤذي أصحابها قبل الآخرين.
كما أعربت عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال جميع الطلبات المحقة أصولاً، في إطار واجباتها وصلاحياتها، لحماية الحقوق وحفظ السلم الأهلي وصون كرامة المواطنين.
من جانب آخر، أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية" ظهر اليوم بأن قوى الأمن الداخلي تدخلت مساء أمس الجمعة لفض نزاع اندلع بين عدد من الأشخاص في حي القدم، ناتج عن خلاف سابق يتعلق بملكية عقارات.
وأوضح المصدر أن التدخل جاء بعد وقوع اشتباك محدود بالأيدي بين الأطراف المتنازعة.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى وقوع مضايقات وتهديدات ليلة أمس لعدد من سكان حي القدم المنتمين إلى الطائفة العلوية، على يد مجموعات من أشخاص قادمين من أحياء مجاورة، مطالبين إياهم بمغادرة المنطقة بحجة تأييدهم للنظام السوري السابق.
