بلدي
رحّبت وزارة الخارجية السورية، مساء الخميس، بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرار دمشق بشأن التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام الأسد المخلوع.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار الذي قدّمته دمشق إلى الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، هو أول قرار تقدمه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك بالتعاون مع بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة.
وأشار البيان إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها سوريا وقطر، وتم إقراره بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
ويأتي القرار في سياق التاريخ الطويل للأسلحة الكيميائية في سوريا، إذ نفذت قوات نظام الأسد المخلوع منذ 2011 نحو 217 هجوماً كيماويا، و كان أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 أغسطس/ آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.
وعقب الهجوم، انضم النظام السوري السابق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013، وتبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118 بشأن أسلحة سوريا الكيميائية، وشكلت المنظمة والأمم المتحدة بعثة تفتيش مشتركة دمرت المخزون الذي أبلغ النظام عن وجوده.
لكن تبين لاحقاً أن بعض الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز الكلور والسارين، استخدمت لاحقاُ في هجمات على مدن عدة، أبرزها حلب. وفي أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في المنظمة تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بعد ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات جديدة بمحافظتي حماة وإدلب.
ويأتي هذا القرار الجديد بعد أن بسطت الفصائل السورية سيطرتها على دمشق ومدن أخرى في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية حكم حزب البعث وعائلة الأسد، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في جهود سوريا لتصحيح سجلها الكيميائي أمام المجتمع الدولي.
