بلدي
صرّح محافظ السويداء التابع للحكومة السورية، مصطفى البكور، أن "ما تشهده المحافظة من تدهور في الخدمات ليس نتيجة تقصير من الدولة بل يعود إلى مواقف داخلية اتخذتها بعض الأطراف وغياب قنوات التواصل الرسمية مع الحكومة"، مشدداً على أن الدولة وفرت كميات كبيرة من القمح والطحين لكن غياب جهة رسمية لاستلامها داخل السويداء حال دون توزيعها بشكل منظم.
وأوضح البكور في تصريحات نقلتها “الإخبارية السورية” أن "الحكومة مستعدة لتأمين المحروقات بكميات كبيرة شريطة إجراء الرصد المالي في دمشق وهو ما ترفضه الجهات المسيطرة على المحافظة"، كاشفاً عن أن "لجنة غير قانونية استولت على مبلغ قدره 20 مليار ليرة سورية ومليون دولار من بنك السويداء وصُرف دون رقابة أو تقارير رسمية".
وأضاف أن "مصرف السويداء خاضع لسيطرة فصائل مسلحة ما يمنع الحكومة من ضخ الأموال أو صرف الرواتب بشكل مباشر"، مع التأكيد على أن "مؤسسات الدولة لا تزال تعمل داخل المحافظة وفق الهيكل الإداري الرسمي رغم محدودية التواصل الخارجي".
وأشار المحافظ إلى أن "الحكومة تؤمن الأدوية والمستلزمات الأساسية للمشافي وتعمل على حلول مؤقتة لتسيير شؤون المواطنين في القرى الواقعة تحت سيطرة الدولة وخاصة في الريف الغربي والشمالي والشرقي"، مشدداً على "جهد مبذول لتأمين الطريق الحيوي بين دمشق والسويداء عبر شهبا وهو الطريق الوحيد الآمن لإدخال المساعدات".
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، أعلن البكور أن المحافظة مع شباب وشابات من المحافظات السورية سيطلقون حملة "السويداء منا وفينا” والتي تهدف إلى إعادة النسيج الوطني السوري وتحسين البنى التحتية وخاصة في الريف الغربي والشمالي.
وأوضح أن الحملة ستشمل مشاريع بنية تحتية تشمل ترميم آبار مياه و50 مدرسة و35 مسجداً و50 دار عبادة للطائفة الدرزية و15 كنيسة وتجهيز 20 ألف منزل و40 بلدية ومراكز ثقافية وشوارع وإنارة وكهرباء، وتجهيز محطة سميع التي تغذي الريف الغربي والشمالي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة مستمرة في المحافظة، حيث شهدت السويداء منذ منتصف تموز/يوليو 2025 موجة عنف غير مسبوقة بدأت اشتباكات بين جماعات درزية ومقاتلين بدو بعد خطف تاجر درزي، وتصاعدت إلى مواجهات دامية تورطت فيها قوات حكومية ومجموعات مسلحة تابعة لها، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف من أهالي السويداء الدروز والبدو، وانقطاع العلاقات تماماً بين أهالي السويداء وحكومة دمشق.
وأعلنت سوريا والأردن والولايات المتحدة في 16 أيلول/سبتمبر 2025 عن خطة مشتركة لاستعادة الأمن في السويداء بعد التصعيد، تشمل تعزيز التعاون الأمني ودعم الاستقرار ومحاسبة المتورطين بالجرائم، عبر خارطة طريق من 7 خطوات تركز على التحقيقات المستقلة وإعادة الدمج والمساعدات.
