بلدي
كشف مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، في خطوة تهدف لتطوير المنظومة المالية والمصرفية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية عبر فيسبوك إن القانون يشكّل "محطة مفصلية لتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في الخدمات المالية".
وأوضح الحصرية أن الهدف من التعليمات هو تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على الرقابة العامة والشفافية وحماية المستثمرين.
وأشار إلى أن ترخيص مصارف استثمارية سيشكل خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والحوكمة الرشيدة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري في المنطقة.
ويعرّف القانون المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تمول النشاط الاستثماري للقطاع الخاص ومشاريع القطاع العام، وتقدّم الخدمات الاستشارية وأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وفق الضوابط القانونية.
