بلدي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين مع المؤسسات المالية في البلاد.
وأوضح الحصرية، في تصريح نقله حساب المصرف عبر تلغرام، أن الخطوة تأتي في ظل تحديات تواجه القطاع المالي تتعلق بجودة الخدمات وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء المديرية هو تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان بيئة مالية أكثر توازناً وإنصافاً.
وأضاف أن المديرية الجديدة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية، إضافة إلى مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع الثقافة المصرفية لدى المواطنين.
ويعمل المصرف المركزي حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في سوريا.
وتعد هذه الخطوة محطة أساسية في تطوير النظام المالي السوري خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية المصرف لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المصرفي.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف سيبدأ قريباً بتنفيذ برامج توعية ومتابعة مؤسسات الإقراض والمصارف الخاصة لضمان التزامها بمعايير العدالة والشفافية، مؤكداً أن حماية المستهلك المالي أصبحت أولوية استراتيجية في سياسات المصرف المركزي خلال المرحلة القادمة.
