بلدي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا اعتماد آلية جديدة لتصحيح بيانات الطلاب الفلسطينيين المسجلين في مفاضلة القبول الجامعي للعام الحالي، بعد ورود شكاوى حول أخطاء في تصنيف الجنسية أثناء التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة دون استثناء.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر، في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، أن بعض الطلبة تم إدراجهم بصفة "فلسطيني سوري" بدلاً من "فلسطيني عربي"، ما تسبب بحرمانهم من بعض حقوق المفاضلة أو اختلاف آلية احتساب المقاعد الجامعية.
وأضاف أن الوزارة سمحت للمتضررين بمراجعة دوائر التعديل في الجامعات السورية لتصحيح بياناتهم رسمياً، مع إحضار الوثائق التي تثبت تبعيتهم لفئة الفلسطينيين المقيمين في سوريا قبل 26 تموز/يوليو 1956، وهو التاريخ المحدد في المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956 الذي منح الفلسطينيين المقيمين في سوريا حقوق المواطن السوري في التعليم والعمل والخدمات العامة، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.
وأكد الأشقر أن الطلاب الفلسطينيين الذين أكملوا دراستهم في المدارس السورية من الصف التاسع حتى الثانوية العامة، سيُعاملون أسوة بزملائهم السوريين بعد استكمال إجراءات التصحيح.
أما من تعود إقامتهم لما بعد تاريخ المرسوم، فسيخضعون لضوابط قبول الطلاب العرب والأجانب المعمول بها في المفاضلة العامة.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي لتحقيق العدالة التعليمية ومنع أي حرمان ناتج عن أخطاء تقنية أو إدارية، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تمييز بين الطلبة المقيمين في سوريا، وأن جميع الفلسطينيين المشمولين بأحكام المرسوم 260 سيُمنحون كامل حقوقهم الجامعية مثل المواطنين السوريين.
ويُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956 حدد الإطار القانوني لحقوق الفلسطينيين في سوريا، ونصّ على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في التعليم والخدمات العامة، مع الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية لضمان الهوية الوطنية، ما يجعله المرجع القانوني الأساسي لتحديد الفئات المشمولة بالمزايا التعليمية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الخطوة تهدف لتصحيح البيانات وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، بما يعكس التزام الدولة السورية بسياسة تعليمية منفتحة وعادلة، تقوم على الحق في التعليم دون أي تمييز.
