بلدي
أوقفت الحكومة العراقية إعادة قوافل جديدة من العائلات العراقية من مخيم الهول السوري، بسبب اكتظاظ مخيم "الجدعة" في الموصل، الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، وفقاً لتصريحات وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الجمعة.
وقالت الوزارة إنّ المخيم يضمّ أكثر من 6 آلاف و500 شخص، بينهم نساء وأطفال، مؤكدةً أنّ آخر قافلة تضمّ ما بين 150 و200 عائلة لم تُستقبل بعد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أنّ "إعادة القوافل الجديدة ستُستأنف فقط بعد عودة عدد من العائلات الحالية إلى مناطقها الأصلية، لتفريغ مساحة في المخيم"، مشيراً إلى أنّ القرار مؤقت ويهدف إلى ضمان الظروف الإنسانية الملائمة.
وأثار القرار موجة من الإحباط بين العائلات العراقية العائدة من سورية، التي كانت تأمل في إنهاء معاناتها الطويلة داخل المخيمات.
ووصف ناشطون حقوقيون الوضع الراهن بأنّه "نتاج تراخٍ حكوميّ في إدارة ملف إدماج العائدين"، مشيرين إلى أنّ الاكتظاظ الحالي "يهدّد بتحوّل مخيم الجدعة إلى إقامة دائمة بدل أن يكون محطة عبور مؤقتة".
ويرى مراقبون أنّ الأزمة الحالية تعكس عمق التعقيدات الإنسانية والأمنية التي تحيط بملف العائدين من مخيم الهول، إذ يواجه آلاف النساء والأطفال أوضاعاً قاسية تهدّد بتوليد أجيال جديدة من المعاناة وعدم الاستقرار.
وكانت بغداد قد باشرت في وقت سابق بإعادة العائلات العراقية من مخيم الهول السوري ضمن خطة تدريجية أعدّتها بالتعاون مع التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تهدف إلى إنهاء وجود المخيم بالكامل بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، بعد استكمال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليم للأطفال والنساء.
وتتجه الحكومة العراقية حالياً إلى مراجعة خطتها الأصلية، في محاولة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الاكتظاظ، وسط دعوات لتسريع عودة العائلات إلى مدنها وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيم الجدعة.
