بلدي
وقّعت وزارة العدل السورية في دمشق، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة".
وشملت الاتفاقية، التي جرت برعاية الوزير مظهر الويس، ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية، إضافة إلى توفير محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية، لتسهيل وصول المواطنين إلى القضاء.
وبيّنت الوزارة أن المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون دولار، سيُنفذ في خمس محافظات هي حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق، ويتضمن تفعيل أربعة مراكز خدمة للمواطنين، بعضها متنقل والآخر ثابت، لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني.
كما يشمل تنفيذ جلسات توعية حول الوثائق الشخصية وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، إلى جانب الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
وأوضح نقيب المحامين في سورية محمد علي الطويل أن المشروع يمثل خطوة أساسية في تعزيز دور القضاء وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، مؤكداً أن المراكز المتنقلة ستخفف من معاناة الأهالي في المناطق الريفية، لكنها تتطلب دعماً تقنياً ولوجستياً مستمراً.
وأضاف أن ترميم المحاكم المتضررة خطوة ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية القضائية في المناطق التي تضررت بفعل النزاع، داعياً إلى تدريب المحامين والكوادر لضمان نجاح المبادرة.
ويرى مراقبون أن مشروع "الوصول إلى العدالة" يشكّل محاولة لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، عبر تقريب الخدمات القانونية من المجتمعات المتضررة.
ومع ذلك، يبقى نجاحه مرهوناً بجدية التنفيذ والمتابعة المستمرة، في ظل تحديات لوجستية ونقص في الكوادر المؤهلة، ما يجعل استدامة المبادرة شرطاً أساسياً لتحقيق أثر ملموس على الأرض.
