بلدي
اختتم المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، يوم الثلاثاء، والذي انعقد برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق، بتوصيات دعت إلى تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لتحقيق العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي في الملف.
ودعا المشاركون إلى استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية ضمن إطار العدالة الانتقالية، عبر تنسيق جهود الوزارات المعنية وإدماج اعتبارات العدالة الانتقالية في الاستراتيجيات القطاعية، مع التأكيد على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في آليات المساءلة الدولية.
كما شددوا على ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة وبنود الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح عن المواقع والمخزونات وتدمير الآثار المتبقية وفق معايير المنظمة.
ودعوا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى تبني نهج شامل يركز على الضحايا والناجين للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، مع إجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
وشدد المشاركون على دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية عبر توثيق الأدلة منهجياً وتنسيقها مع منظمات المجتمع المدني السوري والادعاء العام الأجنبي، لضمان حفظها وإتاحتها للملاحقات القضائية المستقبلية وفق القانون الدولي.
كما ركّزوا على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في التعامل مع الانتهاكات، لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وإشراك المجتمع المدني عبر آليات مشاركة فعالة وشراكات مع منظمات المجتمع المدني السوري.
ودعوا الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تعزيز المساءلة الشاملة، بما يشمل تنفيذ مذكرات التوقيف ومنع الملاذات الآمنة ومحاسبة الشركات والأطراف المتورطة في تزويد سوريا بالمواد والمعدات المستخدمة في برنامج الأسلحة الكيميائية.
واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على دعم انخراط سوريا المستدام مع المنظمة، عبر تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي من قبل المجتمع الدولي، وأهمية الاستفادة من التجربة السورية لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، بما يشمل التطبيق المستمر للحظر، وإغلاق الثغرات القانونية الدولية، وتطوير آليات استجابة سريعة للتحقيق والإسناد والردع.
وشارك في المؤتمر، الذي عقد في فندق الشام بدمشق، منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، إلى جانب ممثلين عن دول عدة.
