بلدي
أكد عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" وعضو الوفد الكردي المشترك المفاوض مع الحكومة السورية، سليمان أوسو، أن القضية الكردية تمثل قضية وطنية أساسية لا يمكن تجاوزها في أي جهد لإعادة بناء سوريا.
وقال أوسو في تصريحات لوكالة "شفق نيوز"، إن أي تسوية سياسية دائمة تتطلب التزاماً واضحاً من القيادة السورية، داعياً إلى التخلي عن خطاب "الانفصالية والخيانة" والاعتراف بمعاناة الأكراد من عقود من التهميش، بما يستوجب إطارًا وطنيًا شاملًا.
ورأى أن "الحل العادل يعني شراكة وطنية كاملة تشمل الشعب الكردي"، مرحباً بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع حول دعم الحقوق الدستورية للأكراد، لكنه اعتبرها غير كافية من دون خطوات عملية.
وطالب الحكومة بالتعامل المباشر مع الوفد الكردي المشترك المنبثق عن مؤتمر القامشلي في نيسان/ أبريل 2025، والاعتراف الدستوري الصريح بالأكراد كشعب أصيل.
وشدد على أن القضية الكردية "ليست مجرد توزيع رمزي للمناصب"، بل حركة سياسية ناضلت لعقود ضد نظام الأسد دفاعاً عن الحقوق والكرامة، معتبراً مؤتمر القامشلي "نقطة تحول" في مسيرة الأكراد رغم محاولات تقويضه.
وأوضح أن الأكراد، بوصفهم ثاني أكبر مكوّن اجتماعي في سوريا، يجب أن يحظوا بتمثيل قانوني ودستوري داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مشاركتهم الحقيقية شرط لبناء سوريا موحدة وديمقراطية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وفد "الإدارة الذاتية" الذي كشف عن ضغوط كبيرة على الأطراف السورية للتوصل إلى تفاهمات، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل إلى حلول "تجمع ولا تفرق"، رغم إعلان الحكومة السورية انسحابها من المفاوضات مع "قسد" التي كان من المقرر عقدها في باريس.
