بلدي
أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث درعا عام 2011، متضمنة جرائم القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأوضح القاضي توفيق العلي أن القرار يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مشيراً إلى أن الدعوى قُدمت من ذوي ضحايا أحداث 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وأكد أن القضاء السوري ماضٍ في مسار المحاسبة بحق جميع المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت بتلك المرحلة.
ويأتي هذا التطور بعد إصدار القضاء الفرنسي، في آب/أغسطس الماضي، سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بينهم بشار الأسد، على خلفية تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تمهيد لمحاكمة دولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتوقع مصادر حقوقية أن تُعمم المذكرة على المستوى الدولي، بالتوازي مع جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا التي أكدت فتح قنوات مع الإنتربول وهيئات قانونية لملاحقة بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين، مع التشديد على أن المحاسبة ستشمل الداعمين والجهات التي وفرت غطاءً سياسياً أو مالياً للانتهاكات.
