بلدي
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع دمشق وتنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، مشددة على جاهزية لجانها التفاوضية «على كل المستويات»، فيما نفت مصادر رسمية سورية ذلك واتهمت «قسد» بالتعطيل وطرح مطالب إضافية.
وقالت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، إن «قسد» تنتظر منذ شهر ردّ الحكومة السورية، موضحة أن الاتفاق نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.
وأوضح المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية ياسر السليمان أن «ضغوطات كبيرة تُمارَس على الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات»، مشدداً على أن «أي حل يجب أن يضمن وحدة سوريا وحقوق جميع مكوناتها».
ويرتبط اتفاق العاشر من آذار/مارس بمسار دمج «قسد» في مؤسسات الدولة، إلا أن الخلافات حول آليات الدمج وتوقيته ما تزال تعرقل المفاوضات.
كما دخلت تركيا على خط الأزمة متهمة «قسد» بعدم الالتزام بالتفاهمات، ومعتبرة أن هجماتها في ريف حلب ومنبج تهدد الأمن والاستقرار.
وتتوقع أوساط سياسية استمرار الجمود في ظل تمسك كل طرف بموقفه؛ حيث تسعى «قسد» لإظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، بينما ترى الحكومة السورية أن المماطلة تأتي من جانب «قسد».
وتشير التقديرات إلى أن فشل المفاوضات قد يفتح الباب أمام تصعيد تركي أكبر، في وقت تربط أنقرة أي تهدئة بتنفيذ مبدأ «دولة واحدة، جيش واحد».
