بلدي
ألقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، تناول فيه تطورات الوضع في سوريا، واصفاً الصراع الذي شهدته البلاد بأنه "صراع بين الحق والباطل"، حيث عانى الشعب السوري من ظلم نظام "غاشم" على مدى ستين عاماً.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن النظام السابق تسبب بمقتل نحو مليون شخص، وتعذيب مئات الآلاف، وتهجير حوالي 14 مليون مواطن، إضافة إلى تدمير ما يقرب من مليوني منزل.
كما أكد وقوع أكثر من 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى استخدام النظام للبراميل المتفجرة وإثارة الفتن الطائفية.
وأوضح أن الشعب السوري نظم صفوفه لمواجهة النظام في عملية عسكرية أدت إلى إسقاطه، واصفاً إياها بأنها لم تتسبب بتهجير أو قتل مدنيين، بل كانت "انتصاراً للمظلومين والمهجرين".
وأكد أن هذا الانتصار مهد الطريق لعودة اللاجئين، ووضع حد لتجارة المخدرات التي كانت تُدار عبر سوريا.
وتطرق الرئيس إلى محاولات إثارة الفتن الطائفية لتقسيم البلاد، مشدداً على أن وعي الشعب السوري حال دون ذلك، كما تعهد بمحاسبة المتورطين في الجرائم، بالتعاون مع لجان تقصي الحقائق ومشاركة الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، التي اعتبرها تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وأكد الرئيس الانتقالي التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي لدعم سيادة البلاد.
على الصعيد الداخلي، أعلن الرئيس عن سياسة انتقالية ترتكز على الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار الأمني، والتنمية الاقتصادية، وتشمل الإجراءات إطلاق حوار وطني، وتشكيل حكومة كفاءات، وإنشاء هيئات للعدالة الانتقالية والمفقودين، مع التقدم نحو انتخابات تشريعية وإعادة هيكلة المؤسسات بحصر السلاح بيد الدولة.
دبلوماسياً، أشار إلى استعادة العلاقات الدولية، رفع العقوبات تدريجياً، وجذب استثمارات إقليمية ودولية بعد تعديل قوانين الاستثمار، وطالب برفع العقوبات كلياً لدعم الشعب السوري، كما أكد أن سوريا تعمل على بناء دولة قانون تحمي حقوق الجميع، وتكتب فصلاً جديداً عنوانه "السلام والازدهار".
وختم الرئيس الانتقالي خطابه بالتعبير عن شكره للدول الداعمة، ومنها تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، والدول العربية والإسلامية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
