بلدي
دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على استعادة الثقة مع المجتمعات المتضررة.
وخلال عرضه التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، أكد بينهيرو أن السوريين "ما زالوا يتمسكون بالأمل رغم استمرار العنف والانتهاكات"، محذرًا من أن غياب توافق حول مستقبل البلاد يهدد بمزيد من التشرذم وصراع طويل الأمد.
وقال إن اللجنة ناقشت في دمشق مع مسؤولين حكوميين خطوات التحول السياسي والمؤسسي، مشدداً على أهمية العدالة لجميع الضحايا ودور منظمات حقوق الإنسان المحلية في دعم الناجين.
وأوضح أن وزير العدل السوري مظهر الويس وعد بضمان إشراف قضائي على الاعتقالات، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، مجددًا الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
وتناول التقرير الهجمات التي طالت الطائفة العلوية في آذار/ مارس وأدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بعضها على يد قوات الأمن. كما أشار إلى أحداث السويداء في تموز التي أسفرت عن مقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف مدني، وتوثيق إعدامات خارج القانون، بينها منسوبة لقوات الأمن.
ورحب بينهيرو بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة واعتقال متورطين، لكنه شدد على ضرورة استقلاليتها ومحاسبة جميع المسؤولين. كما حذر من هشاشة الوضع الأمني مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتعثر اتفاق 10 آذار بين الحكومة و"قسد"، فضلًا عن تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ورغم التحديات، رحب بعودة نحو مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي، وتخفيف العقوبات الغربية، لكنه لفت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2025 لم يُلبَّ منه سوى 18%. وختم بالقول إن السوريين يستحقون عدالة حقيقية وسلاماً دائماً يضع حداً لدائرة العنف.
وكانت نشرت اللجنة تقريراً في 14 آب/ أغسطس حول انتهاكات بمنطقة الساحل خلال آذار/ مارس ، قال إنها ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة تورط مقاتلين من فصائل منضوية في الجيش السوري الجديد بينها "فرقة السلطان سليمان شاه" و"الحمزة" و"أحرار الشام"، إضافة إلى مسلحين موالين للنظام السابق وعناصر مجهولين.
وأشار التقرير إلى تدخل قوات حكومية انتقالية لوقف بعض الانتهاكات، لكن عناصر مندمجين لاحقاً في أجهزة الأمن تورطوا بانتهاكات. كما وثق استجوابات ذات طابع طائفي، وصعوبات في دفن الجثامين أو الحصول على تقارير طبية وشهادات وفاة، ما يعرقل العدالة والمحاسبة.
