بلدي
أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعدّ من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني وارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم.
وأوضح الويس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة قد زالت بسقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة وتقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان".
وأردف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم، مع التركيز على التعاون والاحترام المتبادل بين سوريا ولبنان.
وأشار الوزير إلى إجراء مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني خلال الفترة الماضية، مؤكداً وجود تفهم ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود في إغلاق الملف نهائياً بما يخدم مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويخفف معاناة الأهالي.
وأكد الويس استمرار العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لمتابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد، داعياً الجانب اللبناني إلى استكمال الإحصاءات والبيانات اللازمة لتسريع الحل القانوني والإنساني، مثمناً أي جهود تُبذل في هذا السياق.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في تصريحات متلفزة اليوم، أن هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاقية لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان خلال اجتماع يجمع الأطراف المعنية في بيروت. وأضاف نصار أن "من حقنا معرفة مصير الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية".
وكان مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد يعقوب العمر، قد التقى في مطلع أيلول الجاري بنائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق ميري، لمناقشة ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، في إطار الجهود المستمرة لإيجاد حلول عادلة وشاملة.
