بلدي
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصّار، اليوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر، أن اجتماعاً سيُعقد في بيروت بين الأطراف المعنيين بهدف التوصل إلى اتفاقية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وأوضح نصّار في تصريحات متلفزة: "من حقنا معرفة مصير الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية"، مؤكداً أن الجهود الرسمية جارية على خطين متوازيين لمعالجة أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان والكشف عن مصير اللبنانيين المعتقلين في سوريا.
وبيّن أن ثلاثة قضاة سوريين ينتظرون عقد الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت لمتابعة الملف.
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة لقاءات رسمية، كان أبرزها اجتماع مطلع أيلول/سبتمبر بين مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق ميري، حيث جرى بحث ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.
كما يقود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، منذ أيار/مايو الماضي، مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لإنهاء معاناة الموقوفين السوريين في سجن رومية.
وكان لبنان وسوريا قد اتفقا مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على تشكيل لجنتين مشتركتين لمناقشة ثلاثة ملفات أساسية: مصير نحو ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، والكشف عن مكان اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، إضافة إلى تسوية الحدود المشتركة غير المرسومة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل في بيروت خطوات عملية لمتابعة الملفات العالقة، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية مخرجات هذه المباحثات وانعكاسها على العلاقات الثنائية بين البلدين.
