بلدي
قدّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم السبت 20 من أيلول/سبتمبر، قراءة نقدية للإعلان الدستوري الذي تسلمه الرئيس السوري في 13 من آذار/مارس الماضي ووقع عليه أحمد الشرع، مستعرضة ظروف صياغته ومضمونه وبنيته المؤسسية، ومكامن القصور والفرص لتحويله إلى إطار انتقالي أكثر شمولية وتشاركية، يوازن بين الاستقرار ومبادئ الحكم الرشيد.
وأوضحت الشبكة أن انهيار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 تسبب بفراغ دستوري ومؤسسي، ما دفع السلطات الجديدة لإصدار الإعلان الدستوري في آذار/مارس 2025، مؤلف من 53 مادة، مستلهمة بعض عناصر دستور 1950، ومتعهدة بإرساء دولة المواطنة والحرية وسيادة القانون.
وأضافت أن الإعلان أسهم في تجنب الفوضى وإدارة المرحلة الانتقالية، إذ جمع بين عناصر إيجابية مثل التنصيص على حقوق الإنسان، وأخرى مثيرة للقلق مثل تركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية وضعف الطابع التشاركي.
ورصدت الورقة هيمنة تنفيذية وعيوب هيكلية في التطبيق العملي للإعلان، تمثلت في:
اختزال السياسة في مقاربة تكنوقراطية، إذ أُعد الإعلان عبر لجنة ضيقة بقرار رئاسي دون حوار وطني موسع أو مشاركة حقيقية للأطياف الاجتماعية والسياسية.
وغياب التمثيل السياسي والاجتماعي، حيث اختير أعضاء اللجنة بمعايير قانونية وتقنية فقط، ما قدم الإعلان كمشروع تقني منزوع من الطابع الوطني التشاركي.
وتبعية قضائية وبرلمان شكلي وصلاحيات تنفيذية واسعة، تضمنت المادة 47 منح الرئيس سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، والمادة 24 تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب مباشرة، والمادة 50 احتكار تعديل الدستور، إضافة إلى سيطرة على إعلان الحرب والطوارئ والمصادقة على المعاهدات الدولية.
وركّزت الشبكة على أن الحقوق والحريات في الإعلان “بين التنصيص والتقييد”، إذ سمحت المادة 23 بتقييد الحقوق بذريعة الأمن الوطني والسلامة العامة، وغيّبت مفاهيم أساسية مثل السيادة الشعبية والديمقراطية، والحق في التجمع والتظاهر والإضراب وتكوين النقابات المستقلة والمشاركة السياسية.
واقترحت الورقة خارطة إصلاح شاملة، تضمنت:
إصلاح المحكمة الدستورية العليا عبر لجنة ترشيحات مستقلة ومجلس انتخابي للقضاة بأغلبية الثلثين، مع ولايات متداخلة لضمان الاستمرارية المؤسسية.
وتحويل مجلس الشعب إلى مؤسسة تشريعية حقيقية بتمثيل ثلاثي (جغرافي/وظيفي/مجتمع مدني) وصلاحيات موسعة تشمل التحقيق وسحب الثقة من الوزراء والموافقة على تعيين كبار المسؤولين.
وتعديل المادة 23 لتقييد الحقوق فقط بموجب قانون محدد وضروري، مع مراجعة قضائية دون المساس بجوهر الحق أو الحرية.
وتعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال ضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات، وضمان المشاركة السياسية المباشرة أو عبر ممثلين منتخبين، وتأسيس جمعية لصياغة الدستور الدائم بجدول زمني محدد.
وأكدت الشبكة على ضرورة تنفيذ الإصلاحات تدريجياً، بدءاً بتثبيت الحقوق والحريات واستقلال القضاء، ثم الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالأمن، وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة، مع تقييد التدابير الاستثنائية بمدد زمنية محددة ودعم فني دولي لضمان مسار ديمقراطي مستقل ومرن.
وكان المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، قد قال في 13 من آذار/مارس الماضي، إن النظام السياسي المقترح يعتمد الفصل التام بين السلطات ويساعد على إدارة المرحلة الانتقالية، مع تولي مجلس الشعب العملية التشريعية الكاملة والسلطة التنفيذية للرئيس، لمدة خمس سنوات، مع حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وضمان استقلال القضاء وحقوق الملكية وحق المرأة في العلم والعمل والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر.
