بلدي
دعا المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، المواطنين إلى تقديم شكاوى رسمية ضد أي أعضاء في الهيئات الناخبة يُشتبه في تأييدهم لنظام الأسد السابق، وذلك بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول شخصيات مؤيدة للنظام إلى مجلس الشعب الجديد.
وأكد نجمة، في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، أن اللجنة ترصد جميع منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على وثائق أو أدلة تشير إلى وجود داعمين للنظام السابق ضمن الهيئات الناخبة، وشدد على أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية تُعد "السلاح الأخير" لمنع تسلل هؤلاء إلى الهيئات الناخبة.
ودعت اللجنة المواطنين إلى تقديم الوثائق والأدلة إلى مراكز لجان الطعون لإثبات دعم أي عضو للنظام السابق، مؤكدة أن قبول الطعون سيؤدي إلى إسقاط عضوية المعنيين فوراً.
وأوضح نجمة أن نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة جاء بهدف تمكين المواطنين من مراجعتها وتقديم الطعون إذا تبين وجود أسماء معروفة بتأييدها للنظام السابق.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالمعايير المحددة في النظام الانتخابي المؤقت، خاصة فيما يتعلق بحظر مشاركة داعمي النظام السابق، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويوم الاثنين الفائت، أصدرت مجموعة من المنظمات السورية الحقوقية والمدنية، بينها المركز السوري للعدالة والمساءلة وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومنظمة ملفات قيصر من أجل العدالة، ورقة موقف مشتركة تناولت انتخابات مجلس الشعب السوري المزمع تنظيمها بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي أحمد الشرع.
وذكرت الورقة أن المرسوم يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتعيين ثلث أعضاء المجلس واللجنة العليا للانتخابات، ويخول الرئيس تسمية بدلاء عن أي نائب يفقد مقعده، ما قد يؤدي إلى هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس ويقوض مبدأ التعددية.
كما يشير المرسوم إلى استبعاد أي شخص يُعتبر من داعمي النظام البائد أو من دعاة الانفصال أو التنظيمات الإرهابية، دون تحديد قانوني واضح لهذه المفاهيم، ما يجعل السلطة التنفيذية المرجع الحاسم لتحديد أهلية المرشحين.
وأضافت الورقة أن شروط الترشح الخاصة بفئات الكفاءات والأعيان تفتقر إلى تعريف دقيق، مما يفتح المجال أمام النفوذ المالي والسياسي، كما أن تمثيل المرأة والفئات المهمشة جاء بنسبة ضعيفة وعبارات “ما أمكن”، ما يحوّل الالتزام القانوني بضمان مشاركتها إلى وعد شكلي.
وأوضحت الورقة أن اللجنة العليا للانتخابات تُعيّن بالكامل من قبل الرئيس، ويُسمح لأعضائها بالانضمام لاحقاً إلى مجلس الشعب ضمن الثلث المعين من الرئيس، ما يخلق تضارب مصالح ويقوض استقلالية العملية الانتخابية.
وأردفت أن لجان الطعون مرتبطة بالسلطة التنفيذية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ما يحرم المواطنين من رقابة قضائية مستقلة. ويقيّد المرسوم الدعاية الانتخابية ضمن نطاق الهيئات الناخبة، ويربط المراقبة المحلية والدولية بإرادة اللجنة العليا، ما يحوّل الرقابة من حق قانوني إلى امتياز تمنحه السلطة التنفيذية متى شاءت.
وأوضحت الورقة أن المرسوم ينص على مضاعفة العقوبات على أي جريمة تتعلق بالعملية الانتخابية، وهو ما يُعدّ مخالفة للقوانين السورية وقد يُستغل لقمع حرية التعبير وحقوق المواطنين في المشاركة السياسية.
كما تتناقض أحكام المرسوم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتخالف الإعلان الدستوري السوري الذي يجعل المعاهدات الدولية جزءاً لا يتجزأ منه.
وشددت المنظمات على ضرورة إعادة النظر بالنظام الانتخابي المؤقت ليكون أكثر شمولاً، مع ضمان فصل السلطات، وتمكين مجلس الشعب الانتقالي من القيام بدوره الأساسي في الإعداد لانتخاب لجنة صياغة دستور دائم، والتمهيد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية عبر الاقتراع المباشر.
