بحث

مجلس الأمن يناقش أزمة سوريا ويطالب برفع العقوبات ودعم العدالة الانتقالية

بلدي 

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة حول سوريا مساء أمس الأربعاء، الوضع السياسي والإنساني في البلاد، مؤكداً على لسان المبعوث الأممي غير بيدرسون أنّ إعادة الإعمار والتعافي تتطلب دعماً جدياً من المجتمع الدولي ورفع العقوبات المفروضة ووقف التدخلات الخارجية.

وشدد بيدرسون على أنّ احترام سيادة سوريا واستقلالها شرط لا غنى عنه لتحقيق أي تقدّم سياسي، محذراً من استمرار تهديد خلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية للاستقرار.

وأوضح أنّ خارطة الطريق المعتمدة لحل الأزمة في السويداء تمثل فرصة حقيقية لإطلاق سراح المعتقلين وضمان العدالة الانتقالية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم لجان العدالة والمفقودين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الجلسة بعد تحذيرات متكررة من منظمات دولية بشأن تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية في سوريا، إضافة إلى دعوات متواصلة لوقف التدخل الإسرائيلي والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما يشكّل استمرار العقوبات الغربية عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار وتدفق المساعدات.

ومن المرتقب أن تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء دعم مسار العدالة الانتقالية والتحضير لانتخابات شاملة تضمن مشاركة جميع السوريين، في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل مجلس الأمن وخارجه المطالبة برفع العقوبات وتعزيز التمويل الإنساني لضمان استقرار سوريا وإعادة بنائها.

مقالات متعلقة