بلدي
قال مسؤول الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر، إن قوائم المختطفين المتداولة غير صحيحة، موضحاً أن عمليات الخطف تنفذها “عصابات” وليست جهات رسمية، وأن الدولة مستعدة لمحاسبة المتورطين حال توفر معلومات دقيقة.
وطالب الأهالي بالمساعدة في كشف الحقائق، مشيراً إلى أن بعض الأسماء الواردة وهمية وتستغل لتحقيق مصالح خاصة.
وأوضح عبد الباقي أن ما وصفهم بـ“تجار الأزمة” يستغلون معاناة الأهالي عبر الادعاء بوجود حصار على السويداء، لبيع السلع بأضعاف سعرها، مؤكداً أن الحكومة تسمح بدخول القوافل وتأمينها تحت إشراف الأمن والمحافظ.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان “اللجنة القانونية العليا في السويداء” رفضها بيان وزارة الخارجية السورية، الذي تضمن خارطة طريق للحل عقب اجتماع ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري ونظيره الأردني والمبعوث الأمريكي.
واعتبرت اللجنة أن البيان متناقض، لأنه يدعو لتحقيق دولي ثم يؤكد أن المحاسبة ستكون وفق القانون السوري، وهو ما رأت فيه تفريغاً للتحقيق من مضمونه.
وتعود خلفية الأزمة إلى سلسلة أحداث بدأت بعمليات اختطاف متبادلة بين فصائل محلية موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، وعشائر بدوية في آذار/مارس الماضي، قبل أن تتدخل القوات الحكومية في تموز/يوليو وتواجه مقاومة من الفصائل، وسط تقارير عن انتهاكات متبادلة.
وتشير المعطيات إلى أن ملف السويداء ما يزال معقداً، مع استمرار الانقسام بين مواقف الأهالي والفصائل والحكومة، فيما يبقى ملف المختطفين والتسوية الأمنية مرهوناً بالتفاهمات الداخلية والدولية المنتظرة في المرحلة المقبلة.
