بلدي
أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، قراراً يقضي بإنصاف المواطنين المكتتبين والمخصصين في كافة البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان، والذين سبق أن تم إلغاء اكتتابهم أو تخصيصهم منذ تاريخ 15 آذار/مارس 2011.
ويشمل القرار المكتتبين في برنامجي السكن العمالي والشبابي، المشمولين بقرار التسوية رقم 4095/1 الصادر في 28 آذار/مارس 2024، والمتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية.
كما منح القرار مهلة جديدة مدتها ستة أشهر لمعالجة أوضاعهم، واعتبر المبالغ المسددة سابقاً جزءاً من قيمة المسكن، وتميز القرار بإعفاء المشمولين من غرامات التأخير المترتبة عليهم.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار التسوية السابق الصادر عام 2024، والذي أتاح للمكتتبين المتأخرين تسوية أوضاعهم المالية.
ويعكس القرار الجديد حرص الحكومة على دعم برامج الإسكان وضمان حقوق المواطنين في الحصول على مساكنهم.
ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسة العامة للإسكان خلال الفترة المقبلة بتنفيذ القرار ومتابعة أوضاع المشمولين، بما يسهم في استقرار قطاع الإسكان وتسهيل تملك المساكن لآلاف الأسر المستفيدة.
