بلدي
أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، متضمناً تخصيص 130 مليون دولار لدعم "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ قبل 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
وصوّت لصالح المشروع 231 نائباً مقابل رفض 196، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”، ويُوزع الدعم المقترح على عدة بنود، بينها 65 مليون دولار لرواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، إضافة إلى 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، و15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت، و1.5 مليون دولار لنفقات عملياتية أخرى.
ويأتي التمويل الجديد امتداداً لدعم واشنطن المستمر لـ"قسد" في إطار ما تسميه جهود مكافحة تنظيم "داعش"، إذ خصصت وزارة الدفاع الأمريكية 147 مليون دولار في موازنة 2025، مقابل 156 مليون دولار في 2024.
وتزامناً مع الدعم المالي، يواصل المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك الضغط على "قسد" لبدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية في دمشق، في حين أعلنت فرنسا استعدادها لاستضافة جولة حوار جديدة ضمن دبلوماسية ثلاثية تجمع باريس وواشنطن ودمشق والأطراف الكردية، بحسب ما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
ويستند هذا الحراك إلى اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وينص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، وعودة النازحين، إضافة إلى إدارة مشتركة للمعابر وحقول النفط والغاز.
لكن تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه عقبات تتعلق بتقاسم الصلاحيات ودمج القوات، في وقت ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار الدعم المالي الأمريكي يمنح "قسد" هامشاً لتأجيل التزاماتها تجاه دمشق، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في الدفع نحو اتفاق نهائي.
