بلدي
ضبطت قوى الأمن الداخلي في ريف درعا الغربي، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، خلال عملية أمنية استهدفت أشخاصاً متورطين في سرقة ثكنات عسكرية إبان سقوط نظام الأسد.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن في نوى تلقت بلاغاً من الأهالي بوجود مخزون أسلحة داخل منزل في المنطقة، حيث نُفذت مداهمة انتهت بضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.
وأظهرت التحقيقات أن المضبوطات سُرقت من ثكنات عسكرية خلال فترة الفوضى عقب سقوط النظام، وكانت معدة لـ"التجارة غير المشروعة".
كما أكدت الوزارة استمرار الجهود الأمنية لملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مثمّنةً تعاون السكان الذي أسهم في نجاح العملية.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة واسعة أطلقتها قيادة الأمن الداخلي في السادس من الشهر الجاري لضبط السلاح غير القانوني في محافظة درعا، لما يمثله من تهديد لأمن المجتمع واستقراره.
وتشمل الحملة منع حمل السلاح في الأماكن العامة أو التباهي به في المناسبات، إضافة إلى محاسبة كل من يستخدمه في الابتزاز أو التهديد.
وأكدت قيادة الأمن أنها ستتخذ "الإجراء القانوني الرادع" بحق كل مخالف، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح. وختمت بالتشديد على أن "السلاح أداة لحماية الوطن، وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض"، مؤكدة مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن بحزم.
