بلدي
بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، تعزيز العلاقات اللبنانية – السورية عبر خطوات عملية تعكس مرحلة جديدة قائمة على الثقة والتعاون، بعيداً عن إرث الوصاية.
وأكد متري، في حديثه مع "تلفزيون سوريا"، أن اللقاءات الأخيرة بين الوفود اللبنانية والسورية لم تكن مجاملة بروتوكولية، بل جسدت رغبة جادة لمعالجة ملفات معقدة تشمل الحدود، قضية اللاجئين، والاتفاقيات القديمة الموروثة من عهد الوصاية.
وأضاف أن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان شكّل نقطة تحول، وفتح نافذة جديدة للتلاقي، مشجعاً على إزالة التحفظات القديمة لدى اللبنانيين.
وأشار متري إلى أن الهدف من الاجتماعات ليس بناء ثقة جديدة، بل تعزيز الثقة القائمة عبر خطوات عملية. وأوضح أن الوفد السوري كان مطلعاً بعمق على الملفات المشتركة، ما سهّل التعامل مع القضايا العالقة، في أجواء ودية ومرنة.
كما رد بحزم على الانتقادات الداخلية حول جدية الوفد السوري، مؤكداً أن التجربة أثبتت التزام دمشق بالانفتاح والجدية.
وتناول متري مسألة عودة اللاجئين السوريين، مؤكداً ترحيب الجانب السوري بها وتزايد أعداد العائدين يومياً، في إطار تعاون عملي بعيد عن النقاش السياسي.
وأوضح أن الحدود تشهد تقدماً كبيراً في ضبطها، مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات، وأن ما يُشاع عن تسلل مسلحين مبالغ فيه.
أما ملف الموقوفين، فأشار إلى جدية المباحثات لوضع اتفاقية تعاون قضائي مشتركة لمعالجة القضايا القانونية، مع التزام الجانبين بالقوانين السارية، ونفى أي مطالب سورية بإطلاق موقوفين لبنانيين أو عرب.
وأضاف متري أن هناك نحو 34 اتفاقية موروثة من فترة الوصاية، بينها "وثيقة الأخوة والتنسيق والتعاون"، تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم، إلا أن الأولويات حالياً تتركز على الملفات العاجلة مثل الأمن المشترك ومكافحة التهريب ومعالجة الموقوفين.
وختم بالقول: "نحن أمام فرصة لإعادة صياغة العلاقات اللبنانية – السورية على أسس أكثر وضوحاً وتوازناً".
