بلدي
كشف مسؤولون حكوميون في محافظة دير الزور عن تحديات كبيرة تواجه قطاعي التعليم والصحة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمحافظة خلال السنوات السابقة، وأكدوا على الحاجة الملحة إلى دعم واسع من صندوق التنمية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وأفاد مدير التربية والتعليم في دير الزور، علي الصالح، بأن قطاع التعليم يعاني من نقص حاد في الموارد، حيث يوجد 50 مدرسة مدمرة كلياً وأكثر من 16 مدرسة بحاجة إلى ترميم.
وأشار إلى أن المحافظة تضم 354 مدرسة صالحة للعمل، تستوعب أكثر من 200 ألف طالب، لكن الكادر التعليمي غير كاف.
ولمعالجة هذا النقص، يتم الاعتماد على خطط بديلة تشمل تعيين وكلاء وتجديد العقود، وزيادة الساعات الإضافية، وفق ما نقلت “الإخبارية”.
وأوضح الصالح أن مبادرات محلية ساهمت في تأهيل أكثر من 25 مدرسة، مع خطط لمتابعة قضية الطلاب المتسربين من المدارس وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة من خلال مناهج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
كما عبر مدير التربية عن أمله في أن يحظى القطاع التعليمي بدعم من صندوق التنمية لتعزيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر.
من جهته، أكد مدير الصحة في دير الزور، يوسف السطام، أن القطاع الطبي شهد دماراً هائلاً بعد تحرير المحافظة، خاصة في البنية التحتية الطبية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل قسمي الإسعاف والعناية المشددة في المشفى الوطني، وافتتاح مركز إسعافي في منطقة البوكمال التي كانت مهملة سابقاً.
وأوضح السطام أن المحافظة تضم 108 مراكز صحية، نصفها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنصف الآخر تحت إدارة الدولة، حيث تجاوزت نسبة الإشغال في هذه المراكز 80% بعد دعمها بالتجهيزات الطبية.
ومع ذلك، أشار إلى أن وجود جهاز طبقي محوري واحد فقط في المحافظة لا يكفي لتلبية الاحتياجات الطبية، وأعرب عن تفاؤله بدعم صندوق التنمية لتوفير المعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي.
وتُعد دير الزور من أكثر المحافظات السورية تضرراً، جراء الدمار الذي طال مختلف القطاعات الحيوية والخدمية خلال السنوات الماضية.
