بلدي
أكد مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، اليوم الأحد، أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع، مع العمل على تثبيت الكوادر في وظائفهم، وذلك بعد احتجاجات غاضبة للمعلمين في مناطق ريف حلب الشمالي.
وأوضح قاسم أن العمل جارٍ حالياً على فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، بهدف إتمام إجراءات التثبيت بنهاية الشهر الجاري وفق الأنظمة المعتمدة.
وأشار قاسم إلى استمرار عملية دمج الكوادر التعليمية، مؤكداً أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، مع التأكيد على أن جميع المعلمين سيبقون في مناصبهم دون فصل أي منهم.
كما كشف عن رفع مقترح إلى الوزارة يتضمن الحاجة الفعلية لتثبيت معلمي العقود مع بداية العام الدراسي الجديد.
ودعا قاسم الكوادر التعليمية إلى متابعة المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرياتها للحصول على المعلومات الصحيحة، محذراً من الانسياق وراء الشائعات والصفحات المزورة.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، خلال الفترة الماضية، حيث تظاهر معلمون في مدن أعزاز والبابع وعفرين ووجرابلس، مطالبين بتثبيت عقودهم وصرف رواتبهم.
واعتبر المعلمون أن قرارات وزارة التربية ومديرية حلب تمثل إجحافاً بحقهم، مؤكدين أن ملف التعليم في المناطق الشمالية لا يزال يعاني من تعقيدات كبيرة.
ووجه المعلمون انتقادات حادة لمدير تربية حلب أنس قاسم، معتبرين أنه يتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة، وطالبوا بعزله إلى جانب وزير التربية محمد تركو.
ويُشار إلى أن العديد من المعلمين في شمال وشرق حلب كانوا قد فصلوا من قبل نظام الأسد، وتواجه عودتهم إلى العمل عقبات بسبب القرار رقم 364، الذي يلزمهم بالتقاضي مع الدولة ودفع غرامات مالية.
وأثارت قرارات مديرية التربية في حلب استياءً واسعاً، حيث اعتبرت المعلمين الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي أو الذين لا يزالون في مرحلة الدراسة الجامعية خارج الملاك الرسمي، وتم منحهم وكالات تعليمية بدلاً من التثبيت.
ويرى المعلمون أن هذه القرارات تنتقص من جهودهم السابقة في إعادة إحياء التعليم في المناطق التي عانت من الحرب والقصف، خلال سنوات الثورة السورية.
