بلدي
أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي البدء بتشكيل لجان قانونية مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في ملف الاستملاك والعشوائيات في حي السومرية.
وأوضح المحافظ، اليوم الأربعاء 3 أيلول، أن عمل هذه اللجان سيكون شاملاً وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي مخالفات أو تجاوزات لا تستند إلى قرارات قضائية أو قوانين نافذة، مع الإشارة إلى محاسبة المخالفين.
وبيّن إدلبي عبر معرفات محافظة دمشق الرسمية أن ما جرى في حي السومرية هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة من الاستملاك الجائر والفساد العقاري، ما أدى إلى ظهور عشوائيات ومشاكل عقارية معقدة تناقلتها الأجيال.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة ملتزمة بحل هذه الملفات بعدالة وشفافية، بما يحقق مصالح الأهالي ويحافظ على السلم الأهلي، وفق ما نقلته المحافظة.
وخلال استقباله عدداً من أهالي الحي، قدّم المحافظ توضيحاً حول حيثيات الملف، مشدداً على أن الدولة دولة مؤسسات وقانون، وأن حقوق الملكية الخاصة مصونة شرعاً وقانوناً وأخلاقياً، ولا يجوز المساس بها إلا من خلال قرارات ولجان قضائية مختصة أو قوانين عادلة تضمن حق الجميع.
كما شدد إدلبي على أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية بعيداً عن التهجير أو الطرد القسري.
وكانت أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات في حي السومرية، بما في ذلك تقارير عن تهديدات بالإخلاء وانتهاكات بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 29 آب/ أغسطس الماضي، إن “المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يتابع هذه التطورات”، مشدداً على “ضرورة معالجة ملفات الإسكان والأراضي والممتلكات والعدالة الانتقالية بحذر، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفق القانون والمعايير الدولية”.
وبحسب شهادات الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم فصيل عسكري منطقة السومرية مؤخراً وأصدر أوامر شفهية للسكان بمغادرة منازلهم.
وبعد يوم توقفت عملية الإخلاء، وسمح للسكان بالبقاء في منازلهم، عقب خلاف عقاري حول ملكية بعض البيوت، وأخرى مصنفة كبيوت تابعة للدولة.
وأوضحت مصادر أن "مختار الحي والأهالي تلقوا بلاغاً من وزارتي الدفاع والداخلية بالسماح للسكان بالبقاء وعودة من غادر"، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب تدخل لجنة الحي واللجنة العليا للسلم الأهلي مع الجهات المعنية.
