بلدي
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، يوم السبت، مؤكدة أن أكثر من 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين قسرياً منذ عام 2011، بينهم آلاف الأطفال والنساء، فيما يتحمل نظام بشار الأسد السابق نحو 90% من الحالات الموثقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 وما تلاه من إخلاء للسجون والمراكز الأمنية، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين أحياء بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولًا، مما يحوّلهم إلى مختفين قسرياً، ويبرز الطابع البنيوي والممتد لهذه الجريمة على المجتمع السوري.
وثّقت الشبكة أن نظام الأسد اتبع سياسة ممنهجة للاختفاء القسري منذ عام 2011، مستهدفاً المعارضين والمدنيين على حد سواء، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية لعبت دوراً مركزياً في ترسيخ هذه الجريمة، التي ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، مع انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية واسعة على الضحايا وأسرهم.
وذكرت الشبكة أن قاعدة بياناتها الوطنية، المطوّرة خلال أكثر من 14 عاماً وبالاعتماد على مصادر ميدانية متنوعة، أصبحت مرجعاً موثوقاً دولياً، مع تنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والهيئة الوطنية للمفقودين لضمان كشف الحقيقة وتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن المرسومين الرئاسيين الصادرين في مايو 2025 لإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وهيئة المفقودين يمثلان خطوة مهمة لتحقيق كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، شرط أن تتمتع الهيئتان بالاستقلالية الكاملة وتتكامل جهودهما مع التوثيق الحقوقي السابق، مع إشراك الضحايا والمجتمع المدني في رسم السياسات وضمان عدم التكرار.
وأكد التقرير أن استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري يرقى إلى جريمة مستمرة بموجب القانون الدولي، وقد يصل في بعض الحالات إلى جريمة ضد الإنسانية، ما يستلزم التزام الدولة والهيئات الوطنية المعنية بتدابير شاملة تشمل كشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين، ودعم الضحايا وتعويضهم، مع الحفاظ على معايير التحقق وحماية الشهود وسلامة الأدلة.
