بلدي - نهى ملحم
يشتكي سكان دمشق من كثرة الدراجات النارية في الشوارع، فرغم صدور قرارات بمنع الدراجات النارية في العاصمة في 4 آذار/مارس و18 حزيران/يونيو 2025، لا تزال هذه المركبات تنتشر بشكل كبير في الشوارع، ما يطرح تساؤلات حول جدوى القرار ومدى الالتزام به، وتأثيره على الحياة اليومية للناس.
وأصدرت محافظة دمشق تعميماً جديداً يكرر حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على السلامة العامة وتقليل الممارسات غير النظامية التي تزعج المواطنين وتعرقل حركة السير.
وجاء في التعميم الصادر مؤخراً، والموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية"، مع التهديد بإجراءات مشددة، تشمل حجز الدراجة لمدة شهر وفرض غرامة مالية للمخالفة الأولى، ومصادرتها نهائياً في حال تكرار المخالفة.
ورغم القرار، يمكن وبسهولة ملاحظة العدد الكبير من الدراجات النارية في أحياء دمشق، سواء الصغيرة المستخدمة للتوصيل، أو الكبيرة التي يقودها شبان كوسيلة للتنقل أو للاستعراض.
ومنذ سقوط النظام البائد، عاد استخدام الدراجات أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل أزمة النقل الحادة وارتفاع أسعار البنزين والمازوت، ما يجعلها خياراً أرخص وأسرع لشرائح واسعة من السكان.
أبو سامر، رجل خمسيني من سكان دمشق، يقول: "صوتها مزعج جداً، خصوصاً في الليل، في شباب عم يستخدموها للسباقات أو الاستعراض، وما حدا عم يردعهم، صح القانون منعن.. بس الشارع بيقول شي تاني".
وتضيف أم أيمن، وهي ربة منزل: "كل يوم في أصوات قوية بتخوف الولاد، بيخترقوا الشارع بسرعات جنونية، لا حسيب ولا رقيب وعلى مدار الساعة وصرنا عم نسمع بحوادث كتيرة".
واختصر أبو أيهم صاحب بقالية في حي مساكن برزة المشهد قائلاً: "نعيش فوضى صوتية ومرورية لا تطاق".
من جهة أخرى يقول عدنان، شاب في العشرينات يعمل في خدمة توصيل: "أنا سائق دراجة نارية لأنه ما من وسيلة نقل ثانية، الباصات طريقها طويل، والتكاسي أسعارها كاوية، لذلك الدراجة تكون حل سريع ومفيد، وحتى إذا حصلت مخالفات نقدر تدبيرها".
ووفق المهندس حسان خير بيك من فرع مرور دمشق، فالانتشار العشوائي للدراجات النارية يعكس ضعف تطبيق القانون، وحاجة المواطنين لوسائل نقل بديلة في ظل ارتفاع أسعار النقل العام.
وأوضح في حديثه لـ"بلدي" أن “المشكلة ليست مرورية فقط، بل أمنية أيضاً، إذ تُستخدم أحياناً في عمليات مشبوهة مثل حالات الخطف أو القتل، أو للتنقل دون كشف الهوية، ما يشكل خطراً حقيقياً”.
ورغم التأكيدات الرسمية على استمرار قرار المنع، تبقى الدراجات النارية واحدة من صور الفوضى الواضحة والضجيج المستمر في دمشق، وينتظر الأهالي من الجهات المختصة إيجاد حلول عملية تنظّم كيفية وأوقات سير الدراجات النارية، بشكل يقلل من الفوضى والضوضاء والحوادث الكثيرة التي تتسبب بها.
