بلدي
تطلّع مسؤولون سوريون لتعزيز الاقتصاد بعد رفع الولايات المتحدة قيود العقوبات عن سوريا وتسهيل تصدير المواد المدنية.
وأزالت وزارة الخزانة الأمريكية لوائح العقوبات من مدونة القوانين الفيدرالية، وأصدر مكتب الصناعة والأمن قاعدة لتسهيل تراخيص الصادرات المدنية.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن "القرارين سيؤثران إيجابياً على القطاع المالي والمصرفي والصناعة".
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية "دعم القرارين للإصلاح النقدي وتعزيز الشفافية"، وشدد رئيس الطيران المدني عمر الحصري على "تسهيل وصول التكنولوجيا وقطع الغيار، بما في ذلك قطاع الطيران".
وأشار مسؤولون إلى أن "الخطوتين تأتيان في سياق دعم الإصلاحات الاقتصادية والتفاعل مع قرارات دولية سابقة لرفع العقوبات"، بينما أكد مبعوث واشنطن توماس باراك دعم بلاده لاستقرار الاقتصاد السوري وتمكينه من العمل.
وتوقع المسؤولون استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز اندماج القطاع المالي في النظام العالمي، وتحديث البنية التحتية للطيران والمدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين الخدمات الاقتصادية وإطلاق طاقات الشباب في الاقتصاد الرقمي.
