بلدي
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات عن سوريا، ورفع القيود عن الصادرات من قبل وزارة التجارة الأمريكية، يُسهمان بشكل مباشر في دعم الإصلاح النقدي والمصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.
وأوضح الحصرية، عبر صفحته على فيسبوك، أن تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يمثل خطوة محورية لتطوير أنظمة الدفع الحديثة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية.
وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، يواصلان التواصل البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى حرص واضح على دعم الإصلاحات الجارية في القطاع المالي والمصرفي والسياسة المالية العامة.
وأضاف الحصرية أن هذه الخطوات تشكّل أرضية لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية رفع الحظر على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، بما يشمل السلع والبرمجيات والأجهزة المدنية مثل معدات الاتصالات والطيران المدني، دون الحاجة لتراخيص مسبقة. كما أصدر مكتب الصناعة والأمن ترخيصاً باسم "سوريا للسلام والازدهار" لتسهيل تصدير المواد المحظورة سابقاً وتوسيع الإعفاءات في قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي، مع استمرار الحظر على الصادرات العسكرية أو الأمنية.
يأتي ذلك بعد أن ألغت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوائح العقوبات السورية، تنفيذًا لأمر الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 26 آب/ أغسطس الجاري.
