بلدي
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، رفع الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، في خطوة أنهت قيوداً استمرت عقوداً.
ويتيح القرار تصدير السلع والبرمجيات والأجهزة المدنية، بما فيها معدات الاتصالات والطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة. كما أصدر مكتب الصناعة والأمن ترخيصاً جديداً باسم "سوريا للسلام والازدهار"، يفتح الباب أمام تصدير المواد التي كانت محظورة ويوسّع الإعفاءات لتشمل قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأوضح المجلس السوري الأميركي أن هذا التطور يزيل القيود السابقة التي منعت دخول منتجات أميركية أو غير أميركية تحتوي على مكونات أميركية تزيد نسبتها عن 20 في المئة، مع استمرار الحظر على الصادرات ذات الطابع العسكري أو الأمني.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلغاء لوائح العقوبات السورية من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 26 آب الجاري.
