بلدي
أصدرت المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في حلب قراراً يسمح بترميم وإصلاح العقارات السكنية والتجارية المخالفة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق، بهدف تسهيل عودة الأهالي وتنظيم عمليات الترميم.
وحدد القرار قائمة أعمال داخلية يمكن تنفيذها بعد الحصول على موافقة مسبقة، وتشمل استبدال شبكات المياه والتدفئة والتكييف، وصيانة الصرف الصحي، وتجديد الأرضيات، واستبدال الأبواب والنوافذ الخارجية، إضافة إلى تنظيف الواجهات الحجرية، واستبدال التمديدات الكهربائية، وتشطيبات الدهان والجبصين.
وتتطلب الموافقة تقديم طلب رسمي من شاغلي العقار، ومستندات فنية تشمل مخططاً موقعياً وصوراً جوية تقريراً هندسياً يؤكد سلامة البناء، إلى جانب تعهد خطي بعدم المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء الموافقة أو نشوب نزاع قضائي حول الملكية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الأهالي إلى منازلهم المتضررة بعد سنوات من الحرب، مع وضع ضوابط فنية للحفاظ على السلامة الإنشائية ومنع استغلال الترميم كوسيلة لشرعنة الأبنية المخالفة.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع عودة السكان إلى أحيائهم، فيما ستواصل المديرية متابعة التنفيذ عبر نماذج موحدة لجميع المديريات الخدمية، مع تأكيدها أن أي تجاوز أو مخالفة ستؤدي إلى إلغاء الترخيص فوراً.
