شركات سعودية تدخل السوق السورية عبر مشاريع كهرباء ونفط واستثمار تعليمي

بلدي 

وقّعت السعودية وسوريا، الخميس في دمشق، اتفاقيات ومذكرات تفاهم واسعة في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والغاز.

وشملت الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، توقيع وزارة الطاقة السورية مع شركة «أكواباور» السعودية لتنفيذ دراسات خاصة بعروض تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات لاستغلال طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.

كما تضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن الشبكة الكهربائية السورية وتقديم مقترحات لإعادة تأهيلها أو تطويرها أو التعاقد على صيانتها وتشغيلها، فضلاً عن إجراء دراسة فنية لتحديد مزيج الطاقة الأنسب لتوليد الكهرباء في البلاد.

وبالتوازي، وُقّعت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، تضمنت مجالات الاستكشاف وإنتاج وتطوير حقول الغاز وحفر الآبار ومعالجة الغاز الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وتحليل البيانات الزلزالية، إلى جانب التعاون في البحث العلمي والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية عبر نقل الخبرات والتقنيات وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.

كما شملت المذكرات توقيع «شركة طاقة» و«شركة أديس القابضة» مذكرة تفاهم لتقديم حلول متكاملة في إدارة وتطوير حقول النفط والغاز، إلى جانب توقيع «شركة الحفر العربية» اتفاقية في مجال خدمات الحقول البترولية وحفر وصيانة الآبار والتدريب الفني.

وفي قطاع الدراسات الجيوفيزيائية، وقّعت «الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة» مذكرة تفاهم لتنفيذ المسوح والدراسات المتخصصة.

أما في قطاع الكهرباء، فشملت الاتفاقيات توقيع «الشركة السعودية للكهرباء» مذكرة تفاهم لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتقديم الدعم الفني والاستشاري، إضافة إلى توقيع «شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات» مذكرة تعاون في المجالات الهندسية والاستشارية ومشروعات النقل والتوزيع الكهربائي.

وتأتي هذه الخطوات، وفق «واس»، استكمالاً لمسار التعاون المتنامي بين السعودية وسوريا، بعد توقيع مذكرة تفاهم سابقة بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون في قطاعات البترول والغاز والبتروكيميائيات والطاقة المتجددة والربط الكهربائي.

وفي السياق ذاته، عقد وفد حكومي سوري جلسة مباحثات مع وفد سعودي، الخميس، في مقر هيئة الاستثمار السورية، جرى خلالها بحث الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم والاتصالات والتجارة.

وحضر الاجتماع من الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات، إلى جانب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، فيما ضم الوفد السعودي مساعد وزير الاستثمار عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان وعدداً من رجال الأعمال.

وناقش الطرفان سبل تطوير الخدمات التعليمية عبر منصات رقمية وتعزيز المحتوى التقني الموجه للطلاب، بما يتيح فرصاً جديدة للتعليم الإلكتروني للطلاب المحرومين. كما قدّم الجانب السوري عرضاً حول الخريطة الاستثمارية والقطاعات المفتوحة أمام المستثمرين.