بلدي
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية – شؤون مجلس الوزراء، الأربعاء، تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع الجهات العامة، يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية، تضمن إلغاء الإجازة المأجورة للعاملين بالقطاع العام اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشار التعميم إلى منع الإعلان عن مسابقات أو تعيينات جديدة أو عقود عمل إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون مدعومة بمذكرة تبريرية توضح الحاجة الفعلية والاختصاص المطلوب، وبالتنسيق المسبق مع وزارة التنمية الإدارية.
كما شدد القرار على عدم تمديد خدمة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد إلا في الحالات الضرورية، وحصر إعادة العاملين المسرحين بالحالات التي تستدعيها الحاجة الفعلية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء حصراً. أما العاملون المستقيلون أو الذين اعتُبروا كذلك، فلن يُعادوا إلى الخدمة إلا لأسباب أمنية في عهد النظام السابق.
وأوضح التعميم أهمية تقييم الأداء السنوي للعاملين وربط النتائج بجودة الخدمات المقدمة، مع تطبيق المادة (25) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تسمح بتسريح الموظف غير المجدّ في عمله بعد عدة إخفاقات متتالية.
وأكد التعميم ضرورة تشديد الرقابة على دوام الموظفين وتطبيق نظام البصمة في جميع المؤسسات الحكومية، وتفعيل تدوير العاملين ضمن الوحدة الإدارية أو بين الإدارات داخل المحافظة نفسها لضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية ومنع تراكم الموظفين في إدارات محددة.
وختم التعميم بالتأكيد على إلزام جميع الجهات العامة بإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة والعودة للعمل اعتباراً من الأول من أيلول، مع التحذير من إنهاء خدمات المتخلفين بشكل نهائي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
