بلدي
أقرّ مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء 26 آب/أغسطس، سياسة شاملة لتوحيد خطابه الإعلامي وضبط التعامل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية استقرار الأسواق المالية وضمان سرية البيانات.
وتشمل السياسة جميع العاملين في المصرف من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء لجان.
ونص القرار على أن حاكم المصرف هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإصدار البيانات والتصريحات، بينما يُسمح للنواب بالتصريح فقط بموجب تفويض خطي.
كما وضع أربعة مبادئ أساسية: اعتماد صوت واحد، الالتزام بالحياد والموضوعية، منع تسريب المعلومات، واعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات الرسمية.
ويأتي القرار ضمن توجهات المصرف الأخيرة لإرساء ضوابط مؤسسية للتواصل الإعلامي، بعد اعتماد قواعد إضافية أبرزها فرض فترات صمت إعلامي قبل نشر بيانات السياسة النقدية أو تقارير الاستقرار المالي أو الإحصاءات الرسمية، إضافة إلى تحديد ثلاث قنوات رسمية للنشر هي الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية والبيانات الصادرة عن الفريق الإعلامي.
وأكد المصرف أن السياسة ستُراجع دورياً، وأن المخالفات ستُعتبر إخلالاً بالواجب الوظيفي يعرّض مرتكبها لإجراءات تأديبية وقانونية.
كما أعلن عن برامج تدريبية متخصصة للناطقين الرسميين، وتوعية سنوية للعاملين، مع إلزام الفريق الإعلامي بالرد على أي خبر مضلل خلال ساعة واحدة من رصده.
