بلدي
كشف حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطة إصدار "الليرة الجديدة"، واصفاً إياها بـ"محطة مفصلية" في تاريخ سوريا، تمثل "التحرر المالي" بعد التحولات السياسية وسقوط النظام السابق.
وأوضح حصرية أن الليرة الجديدة ستكون رمزاً للجمهورية الثانية، معبرة عن السيادة المالية والاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن المصرف المركزي السوري، ثالث أعرق مؤسسة نقدية عربية بعد السعودية والعراق، يعمل وفق رؤى عالمية للاندماج في النظام المالي الدولي، في خطوة وصفها بالنقلة النوعية.
وأكد حصرية أن قرار تغيير العملة وحذف صفرين من الليرة السورية قد حُسم نهائياً، موضحاً أن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الحقيقية للعملة، بل تهدف إلى تسهيل الحسابات اليومية والمعاملات التجارية.
وأشار إلى أن عملية الطباعة تمر بمراحل معقدة تتطلب تحضيرات فنية وإدارية دقيقة، حيث تم تشكيل لجنتين، استراتيجية وتشغيلية، لضمان نجاح العملية.
وأوضح أن العملة ستُسمى "الليرة الجديدة" لتسهيل التفريق الحسابي، مؤكداً أن العملية لن تشمل ضخ نقود إضافية، بل استبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة تحمل مواصفات أمنية متطورة لحمايتها من التزوير، لافتاً أن ست فئات من العملة الجديدة قيد الطباعة حالياً.
وأعلن حاكم المصرف المركزي عن إطلاق حملة توعوية شاملة لتوضيح آلية استبدال العملة للمواطنين، مع إمكانية تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقاً لتسهيل عملية السحب.
كما شدد على التزام المصرف بضمان توفر الكتلة النقدية في السوق دون انقطاع، مؤكداً أن العملية تقتصر على استبدال الأوراق النقدية دون زيادة الكمية المتداولة.
وأضاف أن المصرف يعمل على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لتعزيز كفاءة النظام المالي، مع التركيز على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين. واعتبر أن نجاح هذه العملية يعتمد على الاستقرار الاقتصادي وثقة الشعب بمؤسساته المالية.
وكانت قد كشفت سبعة مصادر ووثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن سوريا تعتزم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وإلغاء صفرين من الليرة السورية بحلول 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، تزامناً مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، بهدف استعادة الثقة في العملة التي فقدت قيمتها بشكل كبير خلال الصراع الممتد 14 عاماً.
وأفادت مصادر مصرفية ومصدر سوري مطلع لـ"رويترز" أن سوريا اتفقت مع شركة "جوزناك" الروسية الحكومية لطباعة الأوراق النقدية، خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز/يوليو الماضي.
وأثار اختيار "جوزناك" جدلاً واسعاً بين السوريين، نظراً لخضوع الشركة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب أنشطتها المثيرة للجدل في دول مثل ليبيا وأوكرانيا، بما في ذلك طباعة عملات مزورة، في حين لم توضّح الحكومة السورية أين ستتم عملية طباعة العملة الجديدة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الشركة الروسية طبعت 1.1 مليار دينار ليبي مزور في عام 2024، مما أثار مخاوف بشأن موثوقية التعاقد معها.
