بلدي
طالب نحو 1700 سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، عبر بيان صدر أمس السبت، بترحيلهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني بدلاً من بقائهم في الاعتقال داخل لبنان.
وأوضح السجناء أن قضاياهم لا تتعلق بالإرهاب وإنما باتهامات مختلفة، بعضها وُصف بـ"الجزافي"، مشيرين إلى أن أكثر من 70 في المئة منهم لم يخضعوا للمحاكمة بعد، بينما صدرت بحق آخرين أحكام مشددة نتيجة العجز المادي عن توكيل محامين.
وأكدوا السجناء تعرض عدد كبير منهم للاعتقال العشوائي والتحقيق تحت التعذيب، إضافة إلى معاناة من سوء الرعاية الصحية والغذائية ووفاة بعض السجناء بسبب المرض أو الانتحار.
وتأتي هذه المناشدة في سياق انتقادات متكررة لملف اللاجئين السوريين في لبنان، حيث اتهمت منظمات حقوقية السلطات باستخدام التوقيفات كوسيلة للضغط على النازحين لإجبارهم على العودة.
ودعا السجناء الوفد السوري المرتقب زيارته بيروت إلى تفقد أوضاعهم في سجن رومية، كما طالبوا السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف العقوبات، مناشدين الرئيس الشرع إصدار عفو يشملهم ويتيح إعادتهم إلى بلادهم.
