بلدي
وصفت غرفة تجارة دمشق قضية العقارات المؤجرة، المعروفة شعبياً بـ"الفروغ"، بأنها موضوع شائك، بعد أن لجأ ممثلو أسواق الحريقة والحميدية والصالحية والشعلان وغيرها إلى الغرفة مؤخراً، مطالبين بإيجاد حلول لهذه المشكلة المزمنة.
وأوضح أمين سر الغرفة، المهندس عمار البردان، أن مصطلح "الفروغ" هو تسمية شعبية، والتعبير القانوني الدقيق هو "عقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي"، وهي مشكلة تعود جذورها إلى أكثر من ثمانين عاماً.
وأشار البردان إلى أن جوهر المشكلة يكمن في غياب تقييم واضح ومحدد لبدلات الإيجار وقيمة المحلات التجارية، مقترحاً أن تقوم الغرفة بترشيح خبراء عقاريين مسجلين لديها للمشاركة في عمليات التقييم.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر، مع إتاحة خيار البيع أو الشراء كحل توافقي، وفصل العقارات التجارية عن السكنية نظراً لخصوصية كل منها، وفق ما نقلت صحيفة “الحرية”.
وأكد البردان أن الغرفة عقدت اجتماعات مع لجنة وزارة العدل، المكلفة بموجب القرار رقم 856 بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2025، لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات التنفيذية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.
وأوضحت اللجنة أن العملية ستستغرق وقتاً للوصول إلى حلول متوازنة، فيما شددت الغرفة على التزامها بالتعاون مع الوزارة لضمان معالجات واقعية تحافظ على استقرار الأسواق وتحمي حقوق جميع الأطراف ضمن إطار القانون.
وبرزت قضية عقود الإيجار "الفروغ" بشكل أكثر وضوحاً في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أدت سنوات الحرب إلى تعقيدات قانونية واقتصادية مرتبطة بالعقارات المؤجرة، خاصة في الأسواق التجارية التقليدية.
وتعود المشكلة إلى قوانين الإيجار القديمة التي منحت المستأجرين حقوق تمديد العقود تلقائياً بأسعار رمزية، مما تسبب في نزاعات مع الملاك الذين يطالبون بتحديث القيم الإيجارية لتواكب التضخم الاقتصادي والتغيرات في السوق.
ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار، أصبحت هذه القضية ملحة لضمان استقرار الأسواق التجارية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
