بلدي - نهى ملحم
تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه خلال شهر آب/أغسطس، حيث سجلت زيادات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسابيع السابقة، مما أثار استياء المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية.
أجرت شبكة “بلدي” جولة استطلاعية في سوق "الشيخ سعد" بدمشق، حيث أعرب مواطنون عن إحباطهم من الأسعار المرتفعة.
وقال أبو محمد، موظف حكومي إن "كيلو البندورة وصل إلى 8 آلاف ليرة، وراتبي لا يكفي لأسبوع واحد من المعيشة. صرنا نشتري بالغرامات القليلة ونستغني عن أصناف كثيرة".
بدورها، أشارت أم أحمد، ربة منزل، إلى أنها باتت تشتري الخضار مرة أو مرتين أسبوعياً فقط، مضيفة: "كنا نأكل الفواكه يومياً، لكن اليوم صارت الفاكهة للعيد أو للضيوف فقط".
وأوضح أبو حسين، بائع خضار، أن ارتفاع تكاليف الوقود والأيدي العاملة، إلى جانب زيادة أسعار الخضار من الوسطاء بسبب قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل، يسهمان في هذا الارتفاع.
وأكدت سارة إبراهيم، مواطنة، أن أصنافاً مثل الليمون الحامض أصبحت "رفاهية"، مما يدفع الأسر إلى الاقتصار على الخضار ذات الأسعار المعتدلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عابد زينو أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عدة عوامل، أبرزها نقص المحروقات الذي يرفع تكاليف النقل، وتراجع الإنتاج الزراعي نتيجة الجفاف، إضافة إلى غياب الرقابة الفعالة على الأسواق وانتشار الاحتكار.
وأضاف زينو أن المشكلة تكمن أيضاً في سلسلة التوزيع التي تتسبب في تضاعف الأسعار من المزارع إلى الأسواق، مشدداً على ضرورة مراقبة الأسواق والأسعار ودعم المزارعين مباشرة لخفض التكاليف.
من جهته، أرجع نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، محمد العقاد، السبب الرئيسي لزيادة الأسعار إلى تراجع الواردات إلى سوق الهال بنسبة 25%، نتيجة موجة الحر التي أثرت على عمليات القطاف في المناطق الزراعية.
كما أشار إلى انخفاض الواردات من محافظة السويداء، مثل الخيار والبطاطس والبطيخ، بسبب الأحداث الأمنية وانقطاع الطريق بين دمشق والسويداء.
ونفى العقاد أن يكون التصدير سبباً في الارتفاع، مؤكداً وفرة المواد في السوق المحلية، حيث تتراوح الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه المتجهة إلى دول الخليج بين 10 و27 شاحنة يومياً.
وأشاد بقرار وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير أصناف مثل المانجو والموز الإكوادوري، معتبراً أنه إجراء يحمي المنتج المحلي وقد يسهم في استقرار الأسعار مستقبلاً.
وتواجه غالبية الأسر السورية عبئاً متزايداً بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، حيث أصبح الحصول على هذه المواد الأساسية رفاهية بالنسبة للكثيرين، في ظل تواضع الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يتوقع مراقبون أن تظل الأسعار مرتفعة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم القطاع الزراعي وتحسين سلاسل التوزيع وضبط الأسواق، وزيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام.
