بلدي
حثّ الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية على تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن أحداث آذار / مارس في الساحل السوري.
ورحبت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، أنيتا هيبر، بالتقرير الأممي، مشيدةً بعمل اللجنة في توثيق الانتهاكات، وبسماح دمشق بالوصول إلى مصادر المعلومات. وشددت على ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتظر خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات سواء في عهد النظام المخلوع أو بعده، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الجرائم شرط أساسي لتحقيق المصالحة والاستقرار في سوريا.
وأعربت هيبر عن قلق الاتحاد من تكرار أعمال العنف والتوترات المجتمعية، داعيةً إلى نزع سلاح العناصر المتورطين، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني، وإصلاح شامل للقضاء بما يضمن سيادة القانون. كما شددت على ضرورة إطلاق عملية انتقالية سلمية تتجاوز الانقسامات وتمنع خطاب الكراهية.
وجدد الاتحاد استعداده لدعم الشعب السوري في مسعاه نحو انتقال سياسي شامل، مؤكداً التزامه باحترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد أكدت في تقريرها الأخير أن أحداث الساحل "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من القوات الموالية للنظام المخلوع والحكومة، إضافة إلى مدنيين، مطالبةً بملاحقة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، وفصل المشتبه بهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.
