بلدي
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رفض المجتمع السوري لأي حديث عن تقسيم، واصفًا المطالبين به بأنهم "سياسيون جاهلون وحالمون". جاء ذلك خلال جلسة حوارية في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء، بحضور عدد من الوزراء، حيث شدد على أن "المجتمع في سوريا غير قابل للتقسيم"، وأن الظروف التي تسمح بحدوث ذلك غير متوافرة.
وأوضح الشرع أن وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة قواعد ثابتة لا تقبل المساومة، وتحظى بتوافق محلي وإقليمي ودولي. ورأى أن محاولات إنشاء كانتونات محلية أو الاستقواء بإسرائيل أمر مستحيل، لافتاً إلى أن بعض القوى الدولية تسعى لإضعاف سوريا عبر استهداف وحدتها الداخلية.
وقال إن إدارة الثورة كانت أصعب من إدارة الدولة حالياً، معتبراً أن النجاح تحقق بفعل وحدة السلطة والشعب. وأضاف أن تركة مئة عام من الأزمات تتطلب خططاً استراتيجية واضحة، مؤكداً أن بناء الدولة يحتاج عقلية تصالحية وشمولية بعيدًا عن منطق الغنائم، وأن مرحلة الثورة انتهت، وحان وقت إدارة الدولة بعقلية جديدة.
وأشار الرئيس السوري إلى أن التقسيم "مستحيل عقلياً وسياسياً"، وأن تغيير الخرائط الدولية أمر محفوف بالمخاطر. كما شدد على أن وحدة البلاد يجب أن تُصان عبر التفاهم لا عبر الدماء، وأن رأس مال سوريا الحقيقي هو وحدتها الداخلية.
وفي ما يخص إعادة الإعمار، أقر الشرع ببطء التحسينات في المناطق المتضررة بسبب العقوبات وتراجع الإيرادات، معلناً قرب إطلاق "صندوق التنمية" لجمع تبرعات السوريين والمغتربين، مع فتح الباب للاستثمارات الأجنبية التي بلغت أكثر من 28 مليار دولار منذ مطلع العام. وأكد أن الصندوق سيُخصص لإعادة بناء المناطق المدمرة ودعم الزراعة والصناعة.
وتناول ملفات حساسة مثل السويداء، حيث دعا إلى تهدئة الأوضاع ورعاية الصلح الاجتماعي، مجدداً رفضه لبقاء السلاح خارج يد الدولة. وبشأن "قسد"، كشف عن مفاوضات جارية بتنسيق مع تركيا والأميركيين، متوقعًا التوصل إلى حل سلمي خلال أشهر. أما في ما يخص الناشطين، فأشاد بدورهم لكنه شدد على أن بناء الدولة يتطلب توزيع الأدوار على أساس الكفاءة لا الترضيات.
وختم الشرع بالتأكيد على التزامه بإعادة السكان إلى بيوتهم، معتبراً أن "الإعمار الأسهل سيتم كما تحقق التحرير الأعظم"، وأن الشعب السوري الذي "ينحت الصخر" يستحق عودة الخدمات والحياة إلى مناطقه.
