بلدي
عقدت اللجنة اللبنانية السورية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها في دمشق يومي 12 و13 آب/أغسطس، لمناقشة سبل تطوير التعاون وتذليل العقبات التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
وأسفرت الاجتماعات، بحسب بيان وزارة النقل، عن تفاهمات أبرزها دراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من رسوم الدخول والخروج، والتأكيد على الالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع الموقعة عام 1993.
كما شملت مناقشة تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول إلى أسواق جديدة، والسماح بدخول الحافلات السورية فارغة إلى لبنان ضمن ضوابط محددة، إضافة إلى بحث توقيع اتفاق جديد ينسجم مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور "الترانزيت".
وتناول الجانبان ملفات أخرى منها التنسيق الجمركي لتخفيض أجور التخليص، وتفعيل البطاقة البرتقالية الخاصة بالتأمين، واعتماد نظام تأمين موحد، وفرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة مثل رولات الحديد بحد أقصى ثلاثة أطنان.
كما ناقشا خطوات مستقبلية أبرزها توحيد الرسوم على المركبات، وضبط حركة سيارات النقل العام عبر المراكز المعتمدة، وإعادة تفعيل مركز انطلاق السيارات السورية في بيروت، إلى جانب التعاون في مشروع "تكسي المطار".
واختُتمت الاجتماعات بالاتفاق على تشكيل خلية تواصل مشتركة برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عن الجانب السوري والمدير العام للنقل البري والبحري عن الجانب اللبناني، لمتابعة تنفيذ التفاهمات وحل أي إشكالات قد تطرأ على الحدود أو داخل الأراضي بسرعة وفعالية.
