بلدي
طالب مقاتلون أجانب شاركوا في الحرب السورية، إلى جانب آخرين دعموا المعارضة، الحكومة الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” بمنحهم الجنسية السورية، معتبرين أن دورهم في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد يستحق هذا الاعتراف.
وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، تثير هذه المطالبات جدلاً معقداً في ظل الحكومة الجديدة، حيث يخشى بعض السوريين من تأثير وجود هؤلاء المقاتلين، بينما ترفض دولهم الأصلية استعادتهم، معتبرة إياهم متطرفين في الغالب.
ويواجه العديد من هؤلاء الأفراد، بما في ذلك أسرهم والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون الذين دعموا المعارضة، تحديات قانونية بسبب فقدان وثائقهم الرسمية، كما جُرد بعضهم من جنسياتهم الأصلية، مما يعرضهم لخطر العقوبات القاسية في بلدانهم.
وفي عريضة قدمت إلى وزارة الداخلية السورية يوم الخميس، واطلعت عليها “رويترز”، طالب المقاتلون الأجانب بحقوق المواطنة الكاملة، بما يتيح لهم الاستقرار وامتلاك الأراضي والسفر بحرية.
وجاء في العريضة: "شاركنا السوريين أحزانهم وآمالهم من أجل سوريا حرة وعادلة... نناشد القيادة السورية منحنا الجنسية وحق حمل جواز السفر السوري".
وقاد هذه المبادرة بلال عبد الكريم، وهو أمريكي تحول من كوميدي إلى مراسل عسكري ويقيم في سوريا منذ 2012.
وأشار عبد الكريم في حديث لـ"رويترز" إلى أن العريضة تمثل آلاف الأجانب من دول مثل مصر، والسعودية ولبنان وباكستان وإندونيسيا وجزر المالديف، إلى جانب مواطنين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة، وأفراد من أصول شيشانية وإيغورية.
وأكد ثلاثة من الأجانب المقيمين في سوريا، وهم بريطاني وفرنسي وإيغوري، دعمهم للعريضة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن قرار منح الجنسية يعود إلى الرئاسة، التي لم تصدر تعليقاً بعد.
ويعبر بعض السوريين عن قلقهم من أن ولاء المقاتلين الأجانب قد يكون موجهاً نحو أجندات إسلامية عابرة للحدود، كما اتهم البعض بتورطهم في أعمال عنف طائفية ضد الأقليات مثل العلويين والدروز.
وكشف تحقيق لـ"رويترز" مؤخراً، أن معظم أعمال العنف في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي نفذتها فصائل سورية، رغم مشاركة بعض الأجانب.
من جهته، ألمح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى إمكانية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم، لكن لم تُتخذ خطوات رسمية بعد.
ويدعو مؤيدو الفكرة إلى دمج هؤلاء المقاتلين تحت القانون السوري، بينما يرى محللون ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل لتسوية هذه القضية الحساسة.
