بلدي
أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الخميس حول أعمال العنف في منطقة الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس، معتبرة أن الهجمات كانت منهجية وواسعة النطاق وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وسجلت لجنة وطنية أسماء 1426 ضحية علويين بينهم 90 امرأة، مؤكدة وقوع انتهاكات جسيمة.
وذكر التقرير أن الهجمات نفذها عناصر من قوات الحكومة المؤقتة وأفراد مرتبطون بها، بالتعاون مع مسلحين موالين للحكم السابق، وشملت القتل والتعذيب ومعاملة غير إنسانية للجثث والنهب وحرق المنازل. وأوضح التقرير عدم وجود دليل على خطة حكومية مسبقة لهذه العمليات.
وأشارت اللجنة إلى أن أعمال العنف على خلفية طائفية استمرت ثلاثة أيام، وأدت إلى مقتل عشرات عناصر القوات المؤقتة، بينما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية بلغت 200 ألف مقاتل. وأفاد التقرير بوقوع إعدامات ميدانية ودفن الضحايا في مقابر جماعية غير موثقة، فضلاً عن تسجيل المسلحين عمليات قتل مدنيين عبر مقاطع فيديو.
واستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات لمقابر جماعية ولقاءات مع مسؤولين، مؤكداً وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بمشاركة أفراد من فصائل معينة وأشخاص عاديين في أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
ورأى رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو أن وحشية العنف مقلقة، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم. فيما حذرت المفوضة لين ويلشمان من استمرار الانتهاكات، مطالبة بحماية المجتمعات وفصل المشتبه بهم عن الخدمة فوراً.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد حددت في 22 تموز/يوليو هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم، داعية السلطات إلى نشر التقرير الكامل وتنفيذ توصياته لضمان محاكمة المتهمين وفق معايير حقوق الإنسان.
